• قرأت كغيري عن (سفاح الخادمات) الذي تم القبض عليه أخيرا في ينبع، والحقيقة أنني تذكرت بعد قراءتي لهذا الخبر، أن مالك إحدى العمائر قام بعمل غرف صغيرة في فناء المنزل ليؤجرها لعمالة نسائية من شرق آسيا، لكن سكانها تذمروا وطلبوا منه عدم تأجيرها للنساء إلا بعد التأكد من نظاميتهن والسؤال عنهن، لكنه رفض الاستماع إليهم، وخيرهم بالبقاء في عمارته أو مغادرتها.
سؤالي: هل هناك مسؤولية وعقوبات على مثل مالك هذه العمارة؟
ف. م ــ جدة
ـــ حدد نظام الإقامة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (17/2/25/1337) وتاريخ 11/9/1371هـ (وما تبعه من تعديلات) في (الفصل الرابع) منه، وتحديدا المواد (31) و (57) و (58) و(60) و(61) العقوبات التي تطول المخالفين لهذا النظام، من دون الإخلال بأية عقوبات أخرى تتضمنها بقية الأنظمة، لكنني أود أن أوضح هنا بأنه وإن كان صاحب العمارة مسؤولا عن تلك المخالفات التي ذكرتها أمام النظام حيث تطوله عقوبة السجن أو الغرامة المالية أو بهما معا، إلا أن المسؤولية لا تقتصر عليه وحده فهي تلحق أيضا بذلك المتخلف بحيث يتم إيقاع الجزاء عليه ومن ثم إبعاده عن البلاد، وكذلك تلحق المسؤولية بالكفيل الذي أهمل مكفوله وعجز عن الدلالة إلى مكان وجودة خلال مدة لا تزيد على (15) يوما، وقد توقع عليه الجزاءات التي تترتب على المكفول باستثناء عقوبة الإبعاد عن البلاد، وكذلك تلحق المسؤولية بالمعنيين بالجهات المختصة متى بدر منهم قصور في المسؤوليات المنوطة بهم في هذا الجانب، حيث تتم معاقبتهم وفقا لنظام الموظفين العام.
سؤالي: هل هناك مسؤولية وعقوبات على مثل مالك هذه العمارة؟
ف. م ــ جدة
ـــ حدد نظام الإقامة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (17/2/25/1337) وتاريخ 11/9/1371هـ (وما تبعه من تعديلات) في (الفصل الرابع) منه، وتحديدا المواد (31) و (57) و (58) و(60) و(61) العقوبات التي تطول المخالفين لهذا النظام، من دون الإخلال بأية عقوبات أخرى تتضمنها بقية الأنظمة، لكنني أود أن أوضح هنا بأنه وإن كان صاحب العمارة مسؤولا عن تلك المخالفات التي ذكرتها أمام النظام حيث تطوله عقوبة السجن أو الغرامة المالية أو بهما معا، إلا أن المسؤولية لا تقتصر عليه وحده فهي تلحق أيضا بذلك المتخلف بحيث يتم إيقاع الجزاء عليه ومن ثم إبعاده عن البلاد، وكذلك تلحق المسؤولية بالكفيل الذي أهمل مكفوله وعجز عن الدلالة إلى مكان وجودة خلال مدة لا تزيد على (15) يوما، وقد توقع عليه الجزاءات التي تترتب على المكفول باستثناء عقوبة الإبعاد عن البلاد، وكذلك تلحق المسؤولية بالمعنيين بالجهات المختصة متى بدر منهم قصور في المسؤوليات المنوطة بهم في هذا الجانب، حيث تتم معاقبتهم وفقا لنظام الموظفين العام.